چالش حکمرانی جهانی با جدال نان و جان در بحران کرونا، هیچ کس با اطمینان سخن نمی گوید - وبلاگ صبوحا

به گزارش وبلاگ صبوحا، شیوع ویروس کرونا دولت های جهان را با چالشی مهم رو به رو نموده است و آنها باید درباره میزان تعطیلی کسب وکارها و زمان تداوم این شرایط تصمیم بگیرند.

به گزارش گروه بین الملل وبلاگ صبوحا، شیوع بیماری کووید 19 که بر اثر ورود SARS-CoV-2 یا همان ویروس کرونای جدید به بدن انسان ایجاد می گردد دولت ها را در معرض پرسش هایی سخت و تصمیم گیری هایی سخت قرار داده است، از جمله مهم ترین این پرسش ها این بوده است که تعطیلی فعالیت های اقتصادی باید تا چه اندازه باشد و تا چه زمانی دوام داشته باشد.

از زمانی که این ویروس شروع به گسترش در سراسر جهان کرد و سازمان جهانی بهداشت آن را یک بیماری همه گیر اعلام نمود بازارهای اقتصادی جهان برآشفته شده است.

اوضاع به قدری بعد از شروع این بحران در اقتصادهای جهان بحرانی شد که روز 19 اسفند به عنوان دوشنبه سیاه نام گرفت و بحران در روزهای بعد هم همچنان بر بازارهای بورس و سهام جهان سایه افکند.

در این میان طولانی شدن این همه گیری، بسیاری از دولت ها را بر سر یک دوراهی مهم قرار داده است: قرنطینه و تعطیلی کسب وکارها باید به منظور ابتلای بخش کمتری از جمعیت به کووید 19 برای مدت نامعلوم ادامه پیدا نمایند یا اینکه باید با رعایت برخی پروتکل های خاص به کسب وکارها، ولو به قیمت افزایش شمار مبتلایان اجازه فعالیت داد؟

چالشی که تصمیم گیران دولت ها با آن مواجهند این است که در صورتی که بخش صنعت و عمران همانند بخش های گردشگری و سرگرمی به حالت تعطیل درآیند اقتصاد وارد رکود می گردد و لطمات ماندگاری به آن وارد خواهد شد. از طرف دیگر عدم اتخاذ این تصمیم موجب ابتلای شمار بیشتری از کارگران به بیماری می گردد که این خود باعث تداوم بحران و به تبع آن، تبعات زیان بار اقتصادی آن خواهد شد.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه جزو آن دسته از رهبران جهان هستند که از بازگشایی زودهنگام فعالیت های اقتصادی حمایت می نمایند. ترامپ چندی پیش با گفتن اینکه تلفات رکود اقتصادی ناشی از کرونا ممکن است از تلفات خود بیماری کمتر نباشد حمایتش را از بازگشایی اقتصاد اعلام نمود و امانوئل ماکرون هم تنها دو روز بعد از اعلام قرنطینه و تعطیلی سراسری در فرانسه گفت: مجبوریم به فراوری ادامه دهیم و کشور را رو پا نگه داریم.

گیلس موئاک، کارشناس مسائل اقتصادی شرکت بیمه آکسا در فرانسه در گفت وگو با روزنامه فایننشال تایمز می گوید: محاسبه زمان [تداوم تبعات اقتصادی ویروس] در برابر عمق کاهش فراوری ناخالص داخلی کار آسانی نیست. اگر برخی از بخش های غیرضروری تعطیل شوند و در نهایت، دوره آشفتگی اقتصادی کوتاه تر گردد ممکن است آخر سال ببینیم که کمتر ضرر نموده ایم.

کشورهای غربی هنگام تصمیم گیری درباره اینکه تدابیر اتحاذشده برای مقابله با همه گیری کووید 19 ممکن است چه تبعاتی از لحاظ اقتصادی در بر داشته باشد احتمالاً نیم نگاهی هم به چین خواهند داشت.

گزارشی که اخیراً اداره آمار ملی چین منتشر نموده است از افت شدید شاخص های اقتصادی این کشور در ماه های ژانویه و فوریه حکایت دارند، به عنوان مثال، فراوری صنعتی چین نسبت به سال گذشته با کاهش بی سابقه 13.5 درصدی روبه رو شده است. در بخش خرده فروشی کاهش عظیم تری پیش آمده و این شاخص 20.5 درصد در دو ماه اول 2020 افت نموده است. فعالیت های ساخت وساز نیز در این کشور 24.5 درصد کاهش یافته است.

رئیس جمهور چین، شی جین پینگ در ماه فوریه خواهان جلوگیری از اخراج گسترده کارگران شد. او همچنین به بانک های دولتی دستور داد به شرکت های درگیر بحران، اعتبار تخصیص دهند. با وجود این، برخی از اقتصاددانان در زمان حاضر پیش بینی می نمایند که رشد چین در سه ماه نخست سال ممکن است تا 11 درصد افت را نسبت به سال گذشته تجربه کند، این اتفاقی است که از سال 1976 برای چین رخ نداده است.

چالش هایی از این قبیل موجب شده است صحنه سیاست در کشورهای غربی این روزها از یک طرف صحنه مذاکرات فشرده میان دولت ها، کارفرمایان، نمایندگان اصناف، کارگران و مجموعه بهداشت باشد و از طرف دیگر صحنه جدال ها و تنش ها بر سر اینکه چه میزان از تعطیلی خسارت کمتری به بار خواهد آورد.

در سوئد، به عنوان مثال، در روزهای گذشته صاحبان کسب وکار، دانشمندان و روزنامه نگاران در حال بحث بر سر این هستند که آیا تدابیر اتخاذشده برای مقابله با شیوع کرونا ارزش لطمات اقتصادی ناشی از آن را دارند یا خیر.

در فرانسه رسانه های این کشور حدود 10 روز پیش گزارش دادند با پیمانکاران بخش ساخت وساز برای ادامه فعالیت این بخش با رعایت پروتکل هایی خاص برای محافظت از کارگران به توافق رسیده اند.

در انگلیس، فعالان بخش ساخت وساز مسکن می گویند توصیه های دولت نخست وزیر بوریس جانسون مبنی بر تداوم یا عدم تداوم فعالیت کارگاه های عمرانی مبهم بوده و معین نیست در چنین شرایطی چه کاری صحیح است. در چنین فضای ابهام آلودی، تیلور ویمپی، یکی از عظیمترین فعالان بخش ساخت و ساز در بریتانیا حدود دو هفته پیش اعلام نمود همه کارگاه های خودش را تعطیل نموده است.

در اسپانیا، جایی که فعالیت های ساخت وساز و خرید و فروش تمامی اجناس از پوشاک گرفته تا تجهیزات ساختمانی همانند سابق ادامه دارند فشارها روی دولت مرکزی برای تعطیلی اصناف افزایش یافته و برخی از مقام های دولت های منطقه ای را به انتقاد از دولت واداشته است.

کوییم تورا، رهبر دولت منطقه ای کاتالونیا خواهان صدور دستور قرنطینه کامل به سبک ایتالیا شده و گفته فقط کارگران بخش هایی که خدمات آنها کاملاً لازم است باید سر کار حاضر شوند. در موریکا واقع در جنوب شرق اسپانیا دستور تعطیلی کامل منطقه صادر شد، اما دولت مرکزی که با اعلام شرایط اضطراری از اختیارات تام برخوردار شده گفت که این فرمان فاقد مشروعیت قانونی است.

نادیا کالوینو، معاون نخست وزیر اسپانیا در امور اقتصادی همانند فرانسه بر ضرورت حراست از فعالیت های اقتصادی و حفظ سطح اشتغال تأکید دارد و گفته اسپانیا باید اطمینان حاصل کند بعد از اتمام این بحران، از زیربنای لازم برای بازگشت به رشد اقتصادی برخوردار خواهد بود.

+