فعالیت 3 هزار مشاور املاک غیرقانونی در مرکز - وبلاگ صبوحا

به گزارش وبلاگ صبوحا، عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک گفت: رهاشدگی سایت های فروش ملک، زمینه ساز افزایش لجام گسیخته قیمت مسکن در کشور شده است.

به گزارش وبلاگ صبوحا، سعید لطفی گفت: کنترل تورم و فراوری مسکن به صورت جهادگونه می تواند به کنترل قیمت خانه منجر گردد. متاسفانه رشد بیش از حد نقدینگی و رسیدن آن به 5250 هزار میلیارد تومان مثل یک سیل عمل می نماید که با هجوم به بازارها آنها را تحت تاثیر قرار می دهد.

به گفته عضو اتحادیه مشاوران املاک کشور، در صورتی که نتوانیم علت های منجر به نابسامانی بازار مسکن را شناسایی و در جهت حل آنها اقدام کنیم، مجبوریم به مقابله با معلول ها بپردازیم.

او ادامه داد: رهاشدگی سایت های فروش ملک از عوامل رشد قیمت مسکن است به طوری که درباره اثرات درج نرخ های دلخواه در اپلیکیشن ها و سامانه های فروش ملک که باعث ایجاد رکوردهای افزایشی قیمت مسکن می گردد، هشدار داده ایم. البته مخالف استفاده از تکنولوژی نیستیم اما باید برای فعالیت سایت های ملکی، قوانین و مقررات مناسب وضع گردد.

لطفی گفت: متاسفانه ارگان ها یا دستگاه هایی که مسئول مستقیم برنامه ریزی در حوزه مسکن بوده اند نتوانسته اند نابه سامانی های اقتصاد کلان و رشد لجام گسیخته قیمت ها در بازار مسکن را کنترل نمایند بنابراین همیشه آنها را عامل گرانی خانه معرفی می نمایند.

به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک، واسطه های ملکی برای رونق بازار مسکن کوشش می نمایند قیمت ها را پایین بیاورند اما مشاوران املاک از هیچ گونه حمایت دولتی برخوردار نیستند.

او گفت: مشاوران املاک زیر مجموعه وزارت صمت هستند اما به علت تضعیف این صنف و بعضی نزاع های بی مورد داخلی، شرایط به گونه ای شده که هر دستگاه و وزارتخانه ای به خودش اجازه می دهد درباره قوانین صنف اظهار نظر کند.

این کارشناس مسکن درباره طرح مشخص نرخ حق الزحمه مشاوران املاک بر اساس قیمت منطقه ای اظهار کرد: این طرح که به وسیله وزارت راه و شهرسازی تهیه شده، پشتوانه کارشناسی ندارد و بدون مشورت با فعالان بازار مسکن تهیه شده است. بنابراین مثل بسیاری از دستورالعمل ها و ابلاغیه های خلق الساعه قبلی محکوم به شکست است.

او اضافه نمود: حدود 12 هزار مشاور املاک دارای پروانه کسب در شهر تهران فعالیت می نمایند و به طور معمول شناسنامه دار هستند اما تقریباً 3 هزار دفتر بدون پروانه به شکل غیر قانونی فعالیت دارند. این دفاتر بدون مجوز، تخلفاتی همانند دریافت بالابود، کمیسیون بالاتر از نرخ های مصوب و مشخص قیمت های بی حساب و کتاب برای واحدهای عرضه شده را مرتکب می شوند که باید در اسرع وقت به شرایط آنها رسیدگی گردد.