پاسخ وزارت کشور به ادعای علی مطهری درباره حوادث آبان - وبلاگ صبوحا

به گزارش وبلاگ صبوحا، در نامه وزیر کشور خطاب به مجلس که در جلسه علنی صبح امروز دوشنبه مجلس از سوی علیرضا رحیمی عضو هیات رئیسه قرائت شد آمده است:

انتظار این است که در بیان سخن از تریبون مقدس خانه ملت رعایت صداقت همیشه مد نظر بوده و هر گونه اظهار نظر مبتنی بر اطلاعات دقیق و آنالیز های کارشناسانه و فارغ از مسائل شخصی صورت پذیرد.

حوادث آبان ماه مسئله ملی و فرابخشی است که هر یک از دستگاه های مسئول بر اساس وظیفه ذاتی جوابگوی اقدامات خود خواهند بود. در حال حاضر آنالیز همه جانبه موضوع توسط نهاد های ذیربط و نظارتی انجام یافته و در هیچ کدام از گزارش های صادره قصور یا تقصیری متوجه وزارت کشور نشده است. در این راستا مجلس شورای اسلامی هم از طرق مختلف آنالیز عملکرد وزارت کشور را در دستور کار خود داشته است. در جلسه کمیسیون مشترک متشکل از اعضای محترم دو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و امور داخلی کشور و شورا ها گزارش ماوقع و اقدامات قانونی دستگاه های عضو شورای امنیت کشور ارائه شد. سپس استیضاح وزیر کشور با محور حوادث آبان ماه در دو جلسه در تاریخ های 19 و 25 آذر آنالیز شد که در نتیجه در انتها جلسه دوم تعداد زیادی از نمایندگان محترم پس از استماع پاسخ های وزیر کشور آن را قانع نماینده دانسته و امضای خود را باز پس گرفتند؛ لذا در همان روز طرح استیضاح از نصاب قانونی افتاد و لذا از دستور کار کمیسیون خارج شد.

بیشتر بخوانید:

• علی مطهری: وزیر کشور مقصر اصلی حوادث آبان است
• نامه سرگشاده به علی مطهری درباره حوادث آبان

در کمیسیون اصل 90 و در جلسه ای که به درخواست روسای محترم سه فراکسیون اصلی، امید، مستقلین و ولایی برگزار گشت، گزارش جامعی از اقدامات و مستندات آن تقدیم شد، آنچه در جلسه رسمی این کمیسیون پس از آنالیز مدارک و گزارش وزارت کشور از سوی نمایندگان محترم حاضر در جلسه اعلام نظر شد کاملا مغایر با ادعا های آقای مطهری است.

در جلسات متعدد همچنین در مواجهات با رسانه ها اعلام کردیم که اقدامات وزارت کشور در این خصوص تماما مستند به قانون و با رعایت موازین و اعلام نظر صریح در مواضع کارشناسانه بوده و مستندات موجود به مراجع رسمی به ویژه مجلس ارائه شده است.

ادعای جناب آقای مطهری نیازمند اثبات و ارائه دلیل و مدرک است. از ایشان می خواهیم مدارک و اسناد مثبته ادعای خود را ارائه نمایند در غیر اینصورت به منظور صیانت از خدمات و زحمات خدمتگزاران ملت در وزارت کشور ناچار به پیگیری حقوقی موضوع از مراجع صالحه خواهیم بود.